رابطة المحامين السوريين الأحرار تطلق مشروع "التحكيم" في المناطق المحررة

أطلقت رابطة المحامين السوريين الأحرار، أمس الثلاثاء، مشروع "التحكيم"، كبديل قانوني "لحل الخلافات المدنية والتجارية في المناطق المحررة".

وقال مسؤول العلاقات العامة لرابطة المحامين، "رامي النومان"، في تصريح خاص لـ"سمارت"، إن "الفراغ القضائي الناتج عن تعطيل سير القضاء من قبل النظام في المناطق المحررة وإغلاق المحاكم العامة وقصف بعضها، تطلب وجود بديل قضائي لفصل النزاعات المدنية والتجارية".

وأوضح "النومان" أن مشروع "التحكيم" بدأ المرحلة الثانية في إعداد "المحكمين"، "بعد أشهر من الدراسة والاستفادة من خبرات وطنية وعربية، قدمها مستشارون وقضاة ومحامون"، لافتاً أن البداية كانت بإعداد الكوادر وتدريبها في تركيا.

كما أفاد أن المشروع سيطلق حملات توعية للمدنيين، عن أهمية التحكيم كطريقة لحل الخلافات المدنية والتجارية بشكل يرضي الطرفين، مشيراً أن العمل سيبدأ في محافظات إدلب وحلب وريف دمشق وريف حمص وريف الحسكة.

فيما اعتبر "النومان" أن "المحاكم الشرعية لا ترقى للمستوى المطلوب في العمل، نتيجة نقص الخبرة وعدم وجود قانون واضح للعمل، ما أدى لضياع بعض الحقوق، والذي تطلب وجود رؤية قانونية جديدة ومقبولة لدى الأوساط الاجتماعية في هذه المناطق".

ونوه أن التحكيم في المسائل المدنية والتجارية يقوم على الاستعانة بغير القضاء الرسمي للدول، كالمنظمات أو مراكز التحكيم الدائمة، مؤكدّاً أنه "نظام منصوص عليه في القانون السوري، وسيعمل على ضبط مسألة القضاء في المناطق المحررة".









جميع حقوق النشر© محفوظة لسمارت نيوز 2013